قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن فتح رأسمال البنوك العمومية إجراء مسموح به على مستوى قانون النقد والقرض.
وأكد بن عبد الرحمان، في تصريح جانبي على هامش التصويت على مشروع قانون المالية
2021، أن هذا “الإجراء مسموح به على مستوى قانون النقد والقرض والإجراءات التنظيمية”.
مشيرا أن “تدابير تنويع المواد المالية تتضمن تطوير دور البنوك في مرافقة الاستثمار والمؤسسات إلى جانب فتح رأسمال البنوك العمومية وفتح بنوك خاصة جديدة”.
وبخصوص تمويل عجز الخزينة، قال وزير المالية أن “الحكومة ستلجأ إلى تنفيذ آليات السياسة النقدية المنصوص عليها قانونا، وذلك بالتشاور مع بنك الجزائر الى جانب العودة لسوق المالية”.
وقال الوزير ان “الامر يتعلق بالخصوص بإستعمال جزء من الإحتياطات المخصصة المكونة من طرف البنك المركزي وإيداع جزء من الاموال الخاصة لبنك الجزائر في شكل سندات الخزينة”.