قال وزير الصناعة، آيت علي براهم، إنه لم يتم إلغاء المادة 110 من قانون المالية 2020 المتعلقة باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات وإنما هي مجمدة في الوقت الحالي.
وكشف آيت علي في ندوة صحفية خلال زيارته لولاية تيزي وزو، اليوم الثلاثاء، بأن المرسوم التنفيذي المتعلق بالأنشطة الالكترونية والكهرمنزلية سيصدر منتصف شهر أكتوبر الجاري.
وفي السياق أوضح المتحدث بأن المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الالكترونيك، المواد الكهرومنزلية والكهربائية حققت نسب ادماج بلغت 80 بالمائة، ما يوجب على المؤسسات الخاصة أن تحذو حذو المؤسسات العمومية في المجال.
وذكر آيت علي بأنه سيتم تدعيم مستثمر ينخرط في سياسة الانتاج ورفع نسب الادماج، لا سيما وأن الجزائر في الوقت الراهن لا تملك الامكانات للاعتماد على الاستيراد.
