قال وزير الاتصال، عمار بلحيمر إن القانون العضوي المؤرخ في 2012 والمتعلق بالإعلام هو بمثابة “بناء غير مكتمل”.
وأوضح، الناطق باسم الحكومة، أن هذا راجع إلى كون سوق الصحافة عبر الانترنت “يتطور بوتيرة أسرع من وسائلنا في التفاعل والتكيف”.
وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى أن “أغلبية الصحف الالكترونية موطنة في الخارج سيما بفرنسا”.
وأوضح بلحيمر، “الأسباب تكمن أساسا في أزمة الثقة بنجاعة الآليات الوطنية للولوج لدعامة الانترنت وإن كان التوطين المحلي أقل كلفة”.
وأعلن وزير الاتصال أن “استفادة المؤسسات العمومية والإدارات من الإشهار سيكون مرهونا بشرط وجود موقع إعلامي حي”.
واعترف الوزير بصعوبة القضاء على ظاهرة المعلومات المغلوطة والتزييف العميق مؤكدا أن “النص حرص على الحد من أثرها”.
وأردف أن المرسوم التنفيذي يحدد كيفيات ممارسة حقي التصحيح والرد على النحو المنصوص عليه بالمادتين 100 و101 من قانون الإعلام.
