ذكر موقع أمريكي، أن الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، والمدان بالسجن 18 و7 سنوات، عن قضايا فساد، استعان برجل مقرب وعمل مستشارا للرئيس دونالد ترامب مقابل 10 ملايين دولار للضغط على الجزائر.
وذكر موقع Foreign Lobby Report أن كبيرة مستشاري حداد، صابرينا بن، وقعت في 26 جويلية الماضي في العاصمة الفرنسية باريس عقدا لمدة عام مع شركة اللوبي الأمريكية Sonoran Public Group لـ “تقديم خدمات استشارية في مجال الأعمال” مشيرا إلى أن العقد سجل باسم مؤسس الشركة روبرت ستريك ورئيسها التنفيذي كريستيان بورغ، لافتا إلى أن ستريك عمل مستشارا خاصا بالساحل الغربي في حملة ترامب الانتخابية عام 2016، وكسبت شركته ثروة منذ تولي ترامب مقاليد الحكم.
ورجح الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية، ويليام لورنس، للموقع أن حداد يسعى بذلك إلى كسب دعم الشخصيات البارزة في الولايات المتحدة، آملا في أن الحكومة الجزائرية الجديدة ستحتاج في وقت ما إلى تأييد الولايات المتحدة وسيكون مصير رجل الأعمال المسجون ضمن الملفات المطروحة على أجندة المشاورات بين الطرفين، خاصة إذا خلصت الولايات المتحدة إلى أن محاكمة حداد لم تكن نزيهة.
وذكر الموقع، أن صاحبي الشركة ستريك وسونوران، لم يردا على استفساراته حول طبيعة عملهما مع حداد، الذي كون ثروة هائلة في فترة حكم العصابة، وقد تعاملت شركته ETRHB، مع أكثر من ملياري دولار من العقود منذ تأسيسها في عام 1997، حيث استفاد من مشاريع دون وجه حق وقروض بنكية، جعلته واحدا من أغنى أغنياء البلاد، باعتباره واحدا من المقربين جدا من السعيد بوتفليقة.
والتفسير الأصح لخطوة حداد، باللجوء إلى مجموعات الضغط الأمريكية، محاولة تصوير قضيته على أنها انتقام سياسي منه، بسبب مواقفه السياسية من النظام السابق، وان محاكمته لم تكن “عادلة”، فيما الحقيقة التي وقف عليها الجميع خلال جلسة محاكمته على مرتين، الأولى والمتعلقة بالتمويل الخفي للأحزاب (تمويل حملة بوتفليقة)، وبعدها ملفات فساد شركته، والتي توبع فيها أحمد اويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء وولاة، أظهرت مدى النهب الهائل للمال العام والذي بلغ أزيد من 211 ألف مليار سنتيم، وعدالة القضاء، الذي أتاح الفرصة للمتهمين والمحامين للدفاع..
والمسألة المريبة الأخرى، المبلغ الخيالي الذي دفعه علي حداد وهو 10 مليون دولار (ما يفوق 170 مليار سنتيم)، في محاولة منه للنجاة بنفسه، وهو مبلغ اكبر بكثير مما دفعته شخصيات توصف بالثراء، بل حتى حكومات دول، تعاقدت مع هذه الشركة.
للعلم تولت مجموعة “سونوران” مهام مثيرة للشبهات والجدل في الماضي القريب، حيث حصلت من وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وفق بيانات الإدارة الأمريكية حول نشاطات “اللوبيينغ” على 5.4 مليون دولار، لكن وزير الداخلية السعودي تم إبعاده في ماي 2017، وهو ما جعل شركة ستيرك تأخذ الأموال دون تقديم أبسط الخدمات.
