أكدت نيابة الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الاثنين، أن خليدة تومي لا توجد في وضعية حبس تعسفي.
ووفق بيان نيابة الجمهورية، فإن التحقيق في القضية لا يزال جاريا في ظل الاحترام التام للقانون والاجراءات.
هذا وفندت نيابةالجمهورية ما تداولته صحف بشأن وجود خرق للإجراءات في حبس خليدة تومي غير صحيح.
وأوضح البيان، أن خليدة تومي تم وضعها رهن الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق بتاريخ 2019/11/04 على أساس التهم المنسوبة لها.
وأضاف المصدر نفسه، أنه تم تجديد الحبس المؤقت على مرتين، المرة الأولى من طرف نفس قاضي التحقيق، بينما كان في المرة الثانية من طرف غرفة الإتهام،
وذلك عملا بنص المادة 125 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي تجيز تمديد الحبس المؤقت في المواد الجنحية، في حالة وجود خبرات قضائية محل الإنجاز أو جمع الأدلة أو تلقي شهادات خارج التراب الوطني
واختتمت نيابة الجمهورية بيانها، بأن التحقيق في القضية لا يزال جاريا أمام قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية وذلكفي ظل الاحترام التام للقانون والإجراءات.