في سابقة من نوعها، بعد منع محمد السادس في 26 فبراير 2025 المغاربة من ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، والجفاف الذي ضرب البلاد في السنوات الأخيرة. غير أن ما أعقب هذا التوجيه، تحركت آلة السلطات بسرعة مذهلة ما يشبه حالة طوارئ غير معلنة. فالباشاوات والقياد وأعوان السلطة بالمغرب تلقوا توجيهات تلزمهم بمنع بشكل فعلي كل مظاهر الاستعداد للعيد من بيع التبن والفحم في الشوارع، إلى منع تحويل الكراجات إلى مسالخ، إلى مراقبة تنقلات الأكباش في الأسواق والنقل الطرقي.
كما شددت الرقابة على محلات الجزارة، وحتى على التجار الموسميين، واللافت أن كل هذه الإجراءات تم تمريرها اتخذت طابعا ردعيا لم يكن محل ترحيب من جميع المواطنين.
الأسواق الشعبية باتت خاضعة لمراقبة صارمة، والباعة يتحدثون عن “ضغوط” و”تحذيرات” و”تنبيهات متكررة”، في حين انتشرت مخاوف لدى المواطنين من أن ينظر إليهم كـ”مخالفين” إن أقدموا على ذبح الأضحية.
