أنترنيوز: أكدت سلمة بختة منصوري كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، أن مقاربة الأمن في إفريقيا ينبغي أن تكون شاملة وتتكامل فيها الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وشددت منصوري خلال مداخلتها في أشغال الندوة الرابعة بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، المنعقدة يومي 7 و8 أفريل 2025 بجوهانسبورغ، جنوب إفريقيا،على ضرورة أن يكون فهم الأمن في سياقه الشامل قائماً على البعد الإنساني، الذي يعني القدرة على العيش بكرامة، وفي سلام، مع ضمان الوصول إلى العدالة، والتعليم، والرعاية الصحية، والفرص الاقتصادية.
كما شددت بختة منصوري على أن حماية المدنيين تمثل أحد الركائز الأساسية للحكم الرشيد، باعتبارها عاملا جوهريا لبناء مجتمعات مستقرة.
ودعت إلى ضرورة ترجمة نتائج تقييمات الآلية الإفريقية إلى أدوات عملية تعزز قدرات الوقاية والاستجابة، وتُسهم في مزيد من التنسيق مع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي في سبيل دعم الاستقرار على مستوى القارة.
وتُشارك كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، بصفتها رئيسة لجنة نقاط الاتصال للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.
وتجري أشغال هذه الخلوة تحت عنوان: “تعزيز دور الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء في الإنذار المبكر والمساهمة في منع الصراعات وترقية الحكم الرشيد وفقًا للأدوات والوسائل المعيارية للاتحاد الإفريقي”، حيث ستتناول جلساتها عدداً من القضايا ذات الصلة بالأمن في إفريقيا، وفي مقدمتها التحديات البنيوية و فرص تعزيز العلاقة بين الحوكمة والوقاية من النزاعات، إلى جانب سبل تفعيل أطر الاستجابة المبكرة وتنفيذ البرامج الوطنية للوقاية من النزاعات بالاعتماد على آليات الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء الدوليين.
