أنترنيوز: أكد إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن الجزائر مقتنعة أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية ذات الآثار متعددة الأبعاد، لا يمكن تصوّرها ضمن تدابير ظرفية، وإنما يتطلب ذلك رؤية شاملة ومندمجة ومنسقة وتضامنية، تُعنى أساسا بمعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، عبر توفير عوامل الأمن والاستقرار ودعم التنمية بدول المصدر،
وقال إبراهيم مراد خلال مداخلته، اليوم الجمعة ، بمناسبة أشغال اللقاء التنسيقي الرباعي حول قضايا الهجرة غير النظامية بإيطاليا ، بأن بالجهود التي تبذلها الجزائر ضمن المساعي الرامية إلى معالجة حالات الهجرة غير النظامية، من خلال الأعمال التي تقام حاليا بالتعاون مع مكتب الجزائر للمنظمة الدولية للهجرة،
واعتبر مراد أن تجدد اللقاء التنسيقي الرباعي اليوم، لدليل ملموس على الإرادة التي تحذو بلداننا الأربعة للعمل على ديمومة هذا المسار المشترك، و القناعة التي نتقاسمها جميعا بخصوص أهمية التنسيق بين الجزائر وإيطاليا وتونس وليبيا، كدول معنية بصفة مباشرة بالهجرة غير النظامية و تبعاتها
كما اعتبر أن هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة، باعتباره يشكل مناسبة ثمينة لتقييم مستوى تعاوننا الحالي، و فعالية الإجراءات المتخذة إلى الآن، و فضاءاً بناءاً لتباحث سبل جديدة لمواجهة التحديات السلبية المشتركة لظاهرة في الهجرة غير النظامية، بما يسمح بتبني مقاربة شاملة تقوم على تقاسم المسؤوليات والالتزامات المشتركة بين بلدان المصدر والعبور والإستقبال، وضمان إدارة فعالة لجميع الجوانب الإنسانية والأمنية المتصلة بهذه الظاهرة.
وشدد وزير الداخلية أن اللقاء التشاوري الأول ساهم بشكل كبير في تسجيل تقدم في مستوى التنسيق المشترك في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، و مكّن من إضفاء الطابع العملياتي على وتيرته.
وأوضح الوزير أن العلاقات الجزائرية مع كل من إيطاليا وتونس وليبيا تشهد مستويات متميزة من التقدم والتعاون الوثيق والعمل المشترك، و الذي سجل حركية غير معهودة خلال الفترة الأخيرة، من خلال تعدد اللقاءات رفيعة المستوى و دوريتها، و التي سمحت بمجابهة أحسن لمختلف التحديات.
وتابع أن هذه العلاقات مكنت مختلف لقاءات التشاور والتنسيق الجهوية، المنعقدة مع الشقيقتين دولتي تونس وليبيا، بتوحيد الرؤى بخصوص الإشكاليات المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية، وكذا تكثيف التعاون العملياتي الميداني، والذي تكلّل بنتائج جد إيجابية،
وذكر أنه ضمن ذات المساعي الرامية لضمان تحكم أكبر في التقنيات العملياتية لمجابهة هذه الظاهرة، و تعزيز القدرات البشرية المتصلة بها، و عصرنة المناهج العلمية و التقنية للتدخل و الإستعلام، تحتضن الجزائر بحر الأسبوع المقبل ملتقى علمي حول “أساليب التحري و المراقبة لشبكات تهريب المهاجرين و الاتجار بالبشر”، و المنظم بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، و المنظمة الدولية للهجرة.
