يطالب ثلاثة رؤساء مصالح كانوا يشتغلون بمؤسسة المذابح و المسمكة بالحراش التدخل العاجل لوالي العاصمة، يوسف شرفة، من أجل انصافهم واسترجاع حقهم المسلوب ومعاقبة أولائك المتورطين في قضايا فساد، فبعد مرور أكثر من سنة عن قضية الطرد التعسفي الذي تعرضوا له من طرف مدير المؤسسة، والتي أثارت جدلا واسعا آنذاك، ورغم كل المحاولات التي قاموا بها.
وفي هذا الصدد، يؤكد كل من: عيش نصر الدين رئيس مصلحة غرف التبريد، زرناجي كمال رئيس مصلحة الوسائل وحماية المنشآت، وميهوبي محمد مفتش رئيسي بالمؤسسة، أنهم تعرضوا لظلم وتعسف مدير المؤسسة العمومية لتسيير المذابح والمسمكة لولاية الجزائر، بعد أن قام الأخير بطرد هؤلاء العمال وقطع أرزاقهم دون وجه حق حسبما أكده المعنيون وهذا بعد أن اكتشف المعني، أنهم قاموا بالتلبيغ عنه للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 21-03-2019، يبلغونه فيها عن سوء في التسيير والتعسف من خلال تسليمه لأرضية تابعة للمؤسسة من أجل بناء 12 محل تجاري لأناس غرباء بغير وجه حق، بعد أن قام بقطع الأشجار المقابلة للطريق الرئيسي للمذبح بدون رخصة وتحويلها لمحلات لفائدة أشخاص، فكانت تتم عملية البناء ليلا، دون تسريح أو رخصة بناء»، ليتم بعدها بتسعة عشرة يوم وتحديدا يوم 10/04/2019 من فصلهم نهائيا عن العمل، ناهيك عن تحويل غرفة التبريد بالمذبح إلى محل تجاري.
مراسلات عديدة لكن دون جدوى
وأضاف لنا الضحايا أنهم قاموا بمراسلات عديدة إلى كل من رئاسة الجمهورية، وزارة الداخلية، وزير العمل، وزير التشغيل، والي ولاية الجزائر، وكذا المدير المركزي لدى وزارة العدل، النائب العام، واستعمال كل الوسائل لإبلاغهم عن الظلم و«الحقرة» الذي تعرضوا إليه من قبل مديرهم، إلى أن شكاويهم بقية حبيسة الأدراج، وأكد المتحدثون في تصريح لـ «اللقاء»- « أن عدم الاجابة على مطالبنا أثار استيائنا، نحن نريد استرجاع حقنا الذي ضاع، و لن نكل أو نمل ، وسنواصل مراسلة كل الجهات المعنية في البلاد ».
وجاء في نص الشكوى المقدمة «نحن عمال المؤسسة العمومية لتسيير المذابح والسماكة لولاية الجزائر نرفع إليك هذه الشكوى ضد مدير المؤسسة «ر.ب.ع» الذي طردنا من المؤسسة بتاريخ 10/04/2019 بطريقة تعسفية، بعد اكتشافه أننا أودعنا شكوى ضده لدى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر نبلغه فيها عن قضايا فساد في التسيير واستعمال السلطة وأخذ مزايا غير مستحقة بدون وجه حق، كما توجهنا بهذا التبليغ إلى فرقة البحث والتحري لولاية الجزائر.
شكوى، العمال، كانت مرفوقة بوثائق أكدوا انها «تثبت صحة قولنا وتوضح التلاعبات التي قام با مدير المؤسسة، غير أن الشكوى لم يطرأ عليها أي خبر، وفي المقابل نحن من دفع الثمن، ونحن نطالب بوضع حدا لمثل هذه التجاوزات التي تضربسمعة الدولة والقضاء، لأن المبلغ على الفساد يدفع الثمن ولاتوجد له حماية».
عبدو. بودربالة
