كشف وزير العدل بلقاسم زغماتي، أن قانون العقوبات يتضمن عقوبات صارمة للمعتدين على مستخدمي قطاع الصحة.
وأضاف الوزير خلال عرضه لقانون الإجراءات الجزائية أم اللجنة القانونية بالبرلمان، أن قانون العقوبات يسعى لتوفير الحماية لهم.
كما جاء القانون لسد الفراغ القانوني في مجال تسيير الظروف الاستثنائية لحماية الصحة العمومية.
ويتسم لحماية جزائية خاصة والمعبر عنها لمستخدمي الصحة لتشمل جميع الأسلاك الطبية والإطارات والمستخدمين الاداريين.
كما تمتد الحماية إلى المرضى وأسرهم ورد الإعتبار الواجب للموتى، ويتضمن عقوبات تصل إلى الإعدام والمؤبد في حال القتل.
أما جرائم المعاقب عليها فتشمل إهانة مهني الصحة ومستخدمي المؤسسات الصحية بالقول أو الإشارة او التهديد أو تسليم أي شيء.
بالإضافة إلى الكتابة أو الرسم اثناء تادية المهام قصد المساس بشرفه أو باعتباره أو بالإحترام الواجب له.
ويقرر الأمر عقوبة الحبس من 2 الى 5 سنوات وغرامة مالية من 200 ألف إلى 500 ألف دينار.
ويعاقب الأمر على التعدي بالقوة على مهني الصحة أثناء تأدية المهام ونظرا لخطورة الافعال يقرر عقوبات مشددة.
وتتمثل العقوبة في الحبس من سنة إلى 8 سنوات وغرامة من 200 ألف الى 800 الف دينار.
وتشدد العقوبة في حال سيلان الدماء أو جرح مع سبق الاصرار وتصل العقوبة الى 12 سنة ومليون و200 دينار غرامة.
وإذا أدى العنف إلى الموت تكون العقوبة المؤبد والإعدام.
ويعاقب الأمر على تخريب الأملاك المنقولة او العقارية للمؤسسات الصحية وتصل إلى 10 سنوات وغرامة مليون دينار إذا أدى ذلك الى التوقف الكلي أو الجزئي للهيكل أو مصلحة من مصالح المؤسسة.
ويأخذ الأمر بعين الإعتبار الإعتداء من مختلف وسائل الإعلام والإتصال خاصة الإلكترونية ويعاقب على ذلك بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دينار لكل من يقوم بتسجيل مكالمات أو أحاديث أو التقاط أو نشر صور أو معلومات.
وتطبق نفس العقوبات اذا ارتكبت الأفعال إضرارا بالمرضى أو أسرهم أو حرمة الموتى وتتضاعف العقوبات إذا تم تحوير الصور أو الفيديوهات بشكل مغرض.
أو تم التقاط الصور خلسة أو إخراجها عن سياقها، واستعمال العنف للدخول إلى المؤسسات الصحية 3 سنوات حبسا.
وتشدد العقوبة إلى 15 سنة حبسا اذا ارتكبت الأفعال خلال فترات الحجر الصحي أو كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية.
وتصل العقوبات إلى 20 سنة سجنا اذا ارتكبت الأفعال جماعة أو إثر خطة مدبرة أو حمل السلاح او استعماله.
وتكون العقوبة غير قابلة للتخفيض في حال سيلان الدماء حيث تكون العقوبة 20 سنة سجنا عندما تكون العقوبة السجن المؤبد.
إمكانية حرمان المحكوم عليه من استعمال أي شبكة الكترونية او منظومة معلوماتية أو أي شبكة أو وسيلة من وسائل الإعلام والإتصال لمدة 3 سنوات
كما يتم مصادرة البرامج المستعملة في هذه الجرائم وغلق الحساب أو الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة.
