أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم الجمعة، أنه سيتم طي ملف عدل 2 من ناحية العقار خلال الشهر المقبل.
وقال ناصري، خلال تجمع شعبي حول الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، أن “ملف عدل 2 سيتم طيه من ناحية العقار خلال الشهر المقبل “.
وأضاف وزير السكن أنه “سيتم استدعاء الجميع لدفع الشطر الثاني في العاصمة”.
وأشار ناصري ان “الدستور يحافظ على الطابع الإجتماعي ولا يمكن لأحد مس هذا الطابع الاجتماعي”.
كما اوضح وزير السكن أن “حق السكن محفوظ دستوريا”.
وأضاف ناصري أن “إستكمال المشاريع السكنية هو التزام”.
