استمع قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، إلى الشهود في قضية نشناشي زوليخة، وهما شرطيين ورئيس مصلحة الأمن والحماية بمديرية الأمن.
وخلال جلسة المحاكمة، أكد الشرطيين بخصوص كاميرات المراقبة، بأن رئيس المصلحة كلفهم بتنصيب كاميرات المراقبة في الفيلا بعد تعرضها للسرقة.
وأخبر رئيس المصلحة ذاته الشرطيين المعنيين أن الفيلا تعود لعائلة المدير العام للأمن الوطني آنذاك، عبد الغاني هامل –حسب الشاهدين-.
كما مثل رئيس مصلحة الأمن والحماية على مستوى مديرية الامن الوطني، كشاهد في قضية نشناش زوليخة شفيقة المدعوة مدام “مايا”.
وصرح الشاهد “المدير العام الاسبق للأمن الوطني، عبد الغاني الهامل كلفني بتشكيل أمني ثابت على مستوى فيلا 143 وأنا نفذت الأوامر”.
