أنترنيوز: قدّم يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عرضًا مفصلًا أمس خلال مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية
لعام 2022، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. ترأس الجلسة محمد هادي أسامة عرباوي،
رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
أبرز الوزير في عرضه الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، نظرًا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تعزيز الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن مخطط عمل الحكومة للفترة 2020-2024 يركز على إعادة تنظيم شاملة لسياسة التنمية الفلاحية والريفية، من خلال إعادة توجيه الأهداف المرتبطة بالقطاع، مثل ترشيد الواردات، وزيادة الإنتاج، وخلق الثروة، وتحسين ظروف معيشة السكان في المناطق الريفية، بالإضافة إلى استحداث فرص عمل والحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها بشكل عقلاني ومستدام.
وبعد تقديم تفاصيل الميزانية المخصصة للقطاع خلال السنة المالية 2022، تم فتح المجال للمناقشة، حيث تناول الأعضاء.
