أنتر نيوز: كشف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، عن معطيات جديدة تتعلّق بقضية توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا، واصفًا الحادثة بأنها “غير مسبوقة” وتشكل خرقا صارخا للأعراف الدبلوماسية.
“توقيف في الشارع”… وذريعة واهية!
في حوار خاص للتلفزيون الجزائري، أكد شايب أن الموظف القنصلي الجزائري تعرّض للتوقيف في الشارع، دون احترام المسارات القانونية والدبلوماسية المتعارف عليها بين الدول، وهو ما اعتبره انتهاكًا مباشرًا للاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا التي تحكم العلاقات الدبلوماسية.
وأضاف أن السلطات الفرنسية برّرت فعلتها بأن الهاتف المحمول للموظف كان مرتبطًا بعنوان إقامة قريب من أحد المطلوبين للعدالة، وهو ما وصفه شايب بـ”الحجة الواهية” التي تهدف – بحسبه – إلى ضرب العلاقات الثنائية في وقت كانت تسير فيه نحو التهدئة.
تحميل مباشر للمسؤولية
وفي لهجة شديدة، حمّل شايب وزير الداخلية الفرنسي المسؤولية الكاملة عمّا وصفه بـ”الوضع الجديد” بين الجزائر وفرنسا، ملوّحًا بأن هذه الخطوة ستُقابل بردّ فعل دبلوماسي يتناسب مع خطورة الانتهاك.
وأشار شايب إلى أن هذه الحادثة جاءت بعد بداية انفراج دبلوماسي بين البلدين، تجسّد في اتصال هاتفي بين رئيسي الدولتين، أعقبه زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، ما جعل الواقعة تُقرأ وكأنها صفعة لجهود التهدئة.
وأكد شايب أن الموظف الموقوف يتمتع بكافة الامتيازات والحصانات المرتبطة بمهمته القنصلية، مشددًا على أن الجزائر سجلت موقفها الرسمي والرافض لما جرى في كل مراحل القضية.
