كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، عن تحضير إطلاق تدقيق محاسباتي معمق سيشمل جميع أنشطة سوناطراك، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أمر بمباشرة عملية معاينة معمقة للشركة. ويتزامن إطلاق عملية التدقيق المحاسباتي مع شروع سوناطراك في خفض مخططها الاستثماري ونفقاتها بنسبة 50 في المائة تنفيذا لتعليمات حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد.
وقد أشار وزير الطاقة في مداخلة له، منذ يومين، عبر أمواج الإذاعة الوطنية، إلى أنه “سيتم إطلاق تدقيق محاسباتي عميق على مستوى سوناطراك في القريب العاجل، على الأرجح الأسبوع المقبل، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”.
وتهدف عملية التدقيق المحاسباتي، حسب المسؤول الأول على قطاع الطاقة، إلى التخفيف من عبء تسيير سوناطراك وخفض تكاليف سيرها والخاصة بالاستغلال. كما سيسمح التدقيق كذلك بتخفيض عدد مناصب العمل بالخارج غير الضرورية”، مع تعزيز تواجد سوناطراك في مجال استكشاف واستغلال النفط والغاز لاسيما في البلدان الإفريقية المجاورة.
والأهم في إطلاق هذه العملية، استنادا لتصريحات عبد المجيد عطار، هو إعادة مراجعة تنظيم الشركة وعملها، ما يعني إعادة النظر في أنظمة تسييرها إلى غاية الآن.
من جهته، أكد مصدر مسؤول بالشركة أن عملية المعاينة التي أمر بها الرئيس تستهدف بالدرجة الأولى إعادة النظر في قرارات هامة صدرت عن الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك، عبد المومن ولد قدور، وأهمها التنظيم الجديد للشركة الذي رفع من عدد مناصب المسؤولية في الشركة، إلى جانب استراتيجية تطوير الشركة لآفاق 2030، والتي تم الترويج لها على نطاق واسع.
