طلبت وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
درس، اليوم الإثنين، مكتب مجلس الأمة طلب وزير العدل، حافظ الأختام، المتضمن تفعيل إجراءات “رفع الحصانة البرلمانية” عن عضو بمجلس الأمة.
وحسب ما افاد به مجلس الأمة، في بيان له، فقد أحال مكتب المجلس، طلب وزير العدل، حافظ الأختام، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل لإجتماع مكتب مجلس الأمة الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني.
حيث خصص الإجتماع لتدارس الجدول الزمني لأشغال مجلس الأمة في الفترة ما بين 29 سبتمبر والفاتح أكتوبر 2020.
والمخصصة لدراسة والموافقة على خمسة نصوص قانونية تتعلق بقطاعات العدل، الصحة والتجارة.
وأكد قوجيل بأن الجزائر تعيش أُفُقاً جديداً وواعداً ستتجلى معالمه بصورة أوضح بعد احتضان الشعب لمشروع تعديل دستور الجمهورية الجديدة.
كما عبّر قوجيل عن تثمينه لمضامين خطاب السيد رئيس الجمهورية أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عكست موقف الجزائر الذي يتماهى بأمانة وأصالة مع مواقف الشعب الجزائري من أمهات القضايا في العالم.
وفي ذات السياق أحال مكتب المجلس ثلاثة نصوص قانونية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي تتعلق بـ:
النص المتضمن الموافقة على الأمر رقم 20-01 المؤرخ في 30 جويلية سنة 2020 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
النص المتضمن الموافقة على الأمر رقم 20 – 04 المؤرخ في 30 اوت سنة 2020 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
النص المتضمن الموافقة على الأمر رقم 20 – 03 المؤرخ في 30 اوت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتهما.
