خواص : علينا التوسع في العمل على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام

أنترنيوز: دعا عبد القادر خواص وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، إلى ضرورة تحسيس القضاة وهيئة الدفاع من أجل التوسع في العمل على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام كبديل لعقوبة الحبس “خدمة للمحكوم عليهم وللمجتمع ككل”.
وجاءت تصريحات عبد القادر خواص في مداخلة له، اليوم الأربعاء، خلال يوم دراسي نظمه مجلس قضاء الجزائر بعنوان “عقوبة العمل للنفع العام”، تم خلاله إبراز أهمية تفعيل وتطبيق هذه العقوبة الاصلاحية كبديل للعقوبات السالبة للحرية.
من جهتها قالت دنيازاد قلاتي رئيسة مجلس قضاء الجزائر، في كلمة لها بمناسبة افتتاح هذا اليوم الدراسي، أن هذا اللقاء يدخل في إطار التظاهرات العلمية التي يتم تناولها في رحاب المجلس تنفيذا للبرنامج الوزاري المتعلق بالتكوين المستمر للقضاة على المستوى المحلي، والذي يهدف الى تسليط الضوء على مختلف الاشكالات والصعوبات التي تصادف الفاعلين في مجال تطبيق المهام القضائية.
وأكدت بخصوص موضوع هذا اليوم الدراسي أنه يرمي الى تفعيل المهام المنوطة بقضاة تطبيق العقوبات غير سالبة للحرية وتحسيسهم بضرورة العمل بها خدمة لمصلحة المحكوم عليهم”.
من جانبه ركز مستشار بمجلس قضاء الجزائر، توفيق زغبوب في مداخلته حول “التطبيقات القضائية لعقوبة العمل للنفع العام وفقا للتعريف الوطني”، على شروط الاستفادة من هذه العقوبة كبديل للعقوبة السالبة للحرية يأتي على رأسها ان لا يقل سن المحكوم عليه 16 سنة وان يوافق صراحة على استبدال عقوبته بعقوبة العمل للنفع العام.
إلى ذلك عرض مراد قيشح قاضي تطبيق العقوبات بمجلس قضاء الجزائر، تجربة المجلس في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، مؤكدا ان عدد الاحكام بهذه العقوبة البديلة قد ارتفع خاصة على ضوء التعديلات التي أدخلت سنة 2024 على الشروط المتعلقة بها.
وفي مداخلة تحت عنوان، “الاطار القانوني لعقوبة العمل للنفع العام، على ضوء التشريعات المقارنة”، أوضح الأستاذ المحاضر بكلية الحقوق بجامعة الجزائر، جمال دريسي، أن “عقوبة العمل للنفع العام كبديل للعقوبة السالبة للحرية تعد عبارة عن عقوبة تضامنية واصلاحية”.