*”الهجمات الإعلامية الأجنبية تسيرها لوبيات معروفة بحقدها وعدائها للجزائر”
* الإعلان قريبا عن الترشح لفتح خدمات سمعية بصرية خاضعة للقانون الجزائري وتبث عبر الساتل الجزائري “ألكوم سات– 1”
* الحكومة بصدد إعداد مشروع مرسوم تنفيذي ينظم نشاط وكالات الاتصال
يؤكد، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أن هناك بعض الجهات المناوئة للجزائر الجديدة والتي تزعم أو تحلم أو تناور لاستمرارية ما تسميه “حراكا” لتزكية نماذج مطبوخة في مخابر الليبيرالية الجديدة بدعوى “تلقيننا” الديمقراطية، ويرى البروفيسور بلحيمر، أن الهجمات الإعلامية الأجنبية ضد بلادنا تسيرها لوبيات معروفة بحقدها وعدائها للجزائر وهي تخضع لأجندات هدفها زعزعة استقرار الجزائر بكل الطرق، مشيدا بدور الإعلام الوطني العمومي والخاص الذي كان لها كان بالمرصاد سيما لحملات المخزن المغربي بعد اعتداءاته المقترفة في منطقة “القرقرات” وهو ما يعد خرقا صارخا للقانون الدولي ولحق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير مصيره.
حاوره: أمين علام
أنترنيوز: في استطلاع للرأي أجراه المركز العربي لدراسة السياسات بالعالم العربي،ذكرأن 71% من الجزائريين يؤيدون الحراك الشعبي. ما تعليقكم على ذلك؟
عمّار بلحيمر: إن الحراك الشعبي وكما يدل عليه اسمه هو حراك ولد من رحم الشعب الذي قرر الخروج في مسيرات سلمية مثالية للتعبير عن رفضه لتجاوزات العهد السابق في حق عموم فئات الشعب.كما جاء مناهضا لعهدة خامسة لفائدة رئيس عاجز عن ممارسة صلاحياته الدستورية.
ومن هذا المنطلق فإن الجزائر الجديدة تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوّن تبنت الحراك الشعبي المبارك من خلال دسترته والتكفل تدريجيا بطلباته المشروعة من خلال 54 التزاما متضمنا في برنامج السيد الرئيس.
وبالتالي فإن هذا الموقف والواقع المعيش يسقطان أجندة بعض الجهات المناوئة للجزائر الجديدة والتي تزعم أو تحلم أو تناور لاستمرارية ما تسميه “حراكا” لتزكية نماذج مطبوخة في مخابر الليبيرالية الجديدة بدعوى “تلقيننا” الديمقراطية.
يعاب على وسائل الإعلام العمومية،ترويجها لإيجابيات “الدستور الجديد” عوض فتحها لنقاشات تجمع الرأي والرأي الآخر.ما تعليقكم؟
إن الترويج لإيجابيات الدستور الجديد كما قلت لم يكن عيبا على الإطلاق بل هو واجب كل فعاليات المجتمع كما يعد من المهمات الأساسية لمختلف وسائل الإعلام والاتصال وفي مقدمتها العمومية منها.
لقد حرصنا بهذه المناسبة على تجسيد رسالة الإعلام التعددي،الموضوعي والمسؤول من خلال تغطية الأنشطة التي رافقت مسار الاستفتاء حول الدستور وذلك بفسح المجال عبر مختلف القنوات والفضاءات الإعلامية للرأي وللرأي الآخر في إطار الاحترام المتبادل والارتقاء بلغة التحاور والنقاش.
في هذا الإطار فإن القطاع التزم أيضا بالضوابط التي أعدتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي تضمنت عددا من الإجراءات الخاصة بأنشطة ودور وسائل الإعلام والإشهار بمختلف الوسائط (سمعية ،بصرية،إلكترونية…) .
بعد المصادقة على مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنيت و نشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني، يتساءل أهل المهنة عن الميكانيزمات التي ستمكنهم من مزاولة مهنتهم على ضوء هذه التحولات؟
إن ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت يخضع لإيداع تصريح من طرف المدير المسؤول عن الإعلام عبر الإنترنيت والذي يودع التصريح مرفقا بالملف لدى الهيئة المختصة كما يشترك التوطين في النطاقDZ.
فالمشروع قد حدد بدقة ووضوح شروط وكيفيات إيداع الملف المذكور والتي ستتعرفون على تفاصيلها عند نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مع انطلاق الحملة الاستفتائية،لاحظ مراقبون تنشيط نفس وجوه النظام السابق (أحزاب ومنظمات وجمعيات) للتجمعات الشعبية،ألا ترون أن ذلك يسير عكس طريق “الجزائر الجديدة”؟
من حق الأحزاب والمنظمات والجمعيات المعتمدة المساهمة في التجمعات الشعبية وفي تنشيط الحياة العامة في إطار احترام القوانين السارية.فالجزائرالجديدة تسع الجميع ولا تبنى بإقصاءأي مواطن مهما كان انتماؤه ما لم تتم إدانته بحكم قضائي.
تكريسا لهذه القناعة وللدور التشاركي لمختلف الفاعلين فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رخصت ولأول مرة في تاريخ عمليات الاستفتاء بالجزائر للحركة الجمعوية بتنشيط تجمعات شعبية تحسبا للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور.
بطاقة الصحفي المحترف، أثارت جدلا كبيرا لدى الأسرة الإعلامية، وصرحتم أن هناك مشروعا يوجد حاليا في “صيغته النهائية” ل”مراجعة جذرية”للقانون العضوي 12-05الصادر قي 2012 و”إعادة النظر كليا” في القانون 14-04 الصادر في 2014،كيف ذلك؟ومتى؟
إن التعديلات المذكورة تندرج في إطار برنامج عمل وزارةالاتصال المصادق عليه والمرتكز على إعادة النظر في الأطر القانونية المنظمة للقطاع لاسيما القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي-بصري وكذا تعميم رقمنة القطاع.
وقد شرعت الوزارة في تنفيذ هذا البرنامج من خلال سلسلة متنوعة من النشاطات واللقاءات منها تنظيم ورشات موضوعاتية إلا أن الظرف الصحي الناجم عن انتشار وباء كورونا أدى إلى تأجيل نشاطنا بالصيغة التي انطلق بها قبل الجائحة وعليه فإننا نعمل حاليا على إيجاد صيغ بديلة لمواصلة عملية الإصلاحات.
كما يتعين الأخذ بعين الاعتبار أن الإصلاحات التي سطرتها وزارة الاتصال أصبحت حاليا مرتبطة بصدور التعديل الدستوري الجديد وما يترتب عليه كقوانين عضوية وعادية.
أما الجديد بخصوص بطاقة الصحافي المحترف فيتمثل في إعداد وزارة الاتصال قرارا يهدف إلى إنشاء اللجنة المؤقتة المكلفة بمنح البطاقة وبتنظيم الانتخابات المتعلقة بتشكيل اللجنة الدائمة لمنح بطاقة الصحفي المحترف.
هل بإمكان مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني ،استيعاب الطلبيات الكثيرة التي ستصله لأجل إيواء المواقع الإلكترونية؟
أعتقد أن هذا المركز التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي له المؤهلات لذلك لاسيما في إطار التكفل بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية هو تبني الرقمنة كأسلوب عمل في الإدارة الجزائرية وآلية ناجعة لتطوير الاقتصاد الوطني.
الملاحظ أن الجانب التقني لا تزال البيروقراطية تسيره بدليل الترسانة الكبيرة من الوثائق المطلوبة لأجل الحصول على اسم النطاق DZ.
يجب في البداية الإشارة إلى أن الجانب التقني المحض هو من اختصاص قطاعات أخرى غير الاتصال لكن مع هذا يمكن القول إن ” هناك ترسانة كبيرة من الوثائق المطلوبة للحصول على اسم النطاقDZ” من قبل مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني (CERIST) أو مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي (TDA) أو اتصالات الجزائر أو وكالة الأنباء الجزائرية بالنسبة للمتعاملين العموميين المؤهلين لذلك .فهذا المجال يعد مجالا حساسا لارتباطه على الخصوص بقطاعات سيادية وحيوية كالأمن والاقتصاد الوطنيين وهو ما يقتضي تبعا لذلك وضع الضوابط اللازمة لتأمين هذا المجال الحيوي من أية اختراقات محتملة.
تتعرض الجزائر من حين لآخر لهجمات إعلامية،ألا ترون أن ضعف المنظومة الإعلامية الوطنية (إعلام عمومي وخاص) سهلت من مهمتها؟
إن الهجمات الإعلامية الأجنبية ضد بلادنا تسيرها لوبيات معروفة بحقدها وعدائها للجزائر وهي تخضع لأجندات هدفها زعزعة استقرار الجزائر بكل الطرق لاسيما بمناسبة المواعيد والمحطات الكبرى في مسار تعزيز سيادة القرار الوطني وتقوية أركان الدولة.
وفي كل مرة فإن الإعلام الوطني العمومي والخاص كان بالمرصاد لهذه الأبواق المأجورة وخير دليل على ذلك تصديه لهجمات قنوات فرنسية بمناسبة الاستفتاء حول تعديل الدستور ومؤخرا لحملات المخزن المغربي بعد اعتداءاته المقترفة في منطقة “القرقرات” وهو ما يعد خرقا صارخا للقانون الدولي ولحق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير مصيره.
تستعين القنوات الأجنبية في كثير من الأحيان بوكالات اتصال محلية تقوم بعمل “مناولة” في غياب شبه كلي للقوانين المنظمة للقطاع وتأخر صدور دفتر شروط السمعي-بصري. ألا تعتقدون أن الوقت قد حان لإصداره؟
ينبغي إعلامكم أن النصوص المنظمة للسمعي البصري قد صدرت في سنة 2016 فهي موجودة فعلا وليست غائبة كما تعتقدون.
ومن الأدوات القانونية المرتبطة بسؤالكم نذكر المرسوم التنفيذيرقم 16-220 المؤرخ في 11 أوت 2016 المحدد لشروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي – بصري –موضوعاتي.
وكذا لمرسوم التنفيذي رقم 16-222 المؤرخ في 11 أوت 2016 المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي .
زيادة على ما تقدم فإن قطاع الاتصال بصدد إعداد مشروع مرسوم تنفيذي ينظم نشاط وكالات الاتصال وكذا مشروع قرار يتضمن الإعلان عن الترشح لفتح خدمات سمعية بصرية خاضعة للقانون الجزائري وتبث عبر الساتل الجزائري “ألكوم سات– 1”.
عرفت المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار تغييرا على رأسها.هل من تفسير على ذلك؟
المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار ليست المؤسسة الوحيدة التي عرفت أو التي ستعرف تغييرا على رأسها سواء في قطاع الاتصال أو في غيره من القطاعات والمؤسسات.
فالدولة تظل قائمة بمؤسساتها كما أن الجهود الفردية تبنى على بعضها البعض وتتكامل إذ العبرة بالاستثمار في كل المساهمات التي يمكن أن تشكل إضافات من شأنها تطوير أداء المؤسسة باستمرار.
هل ستراجعون معايير الاستفادة من الإشهار العمومي لصالح الجرائد الوطنية؟
إن هذه المعايير ال 15 المحددة للاستفادة من الإشهار العمومي لصالح الجرائد التي تتوفر فيها هذه الشروط والمعايير الموضوعية ستدخل حيز التنفيذ بدء من جانفي 2021.
أقر مجلس الوزراء تواريخ الدخول المدرسي لجميع الأطوار،رغم استمرار الجائحة،في حين لا يزال النقل بين الولايات معلقا إلى إشعار آخر،عديد الناقلين الخواص على حافة الإفلاس،والآلاف من المواطنين بدون عمل بسبب توقف النقل. كيف تفسرون ذلك؟وهل سيرفع التعليق قريبا؟
انعكاسات كورونا على مختلف أوجه الحياة منها الاقتصادية هي وللأسف الشديد قاسم مشترك لكل دول العالم التي يجتاحها هذا الوباء الفتاك منذ تسعة أشهر. رغم هذا ورغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي ورثته الدولة إلا أنها لم تتخل عن دورها الاجتماعي من خلال تقديم مساعدات مالية وعينية للمعنيين بمن فيهم الناقلون الخواص وأصحاب سيارات الأجرة.ونسجل هنا حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوّن على أن يتم صرف هذه المساعداتوالمنح دون تأخير.
أما بخصوص عودة النقل ما بين الولايات للعمل فالأمر يبنى على رأي أهل الاختصاص وتقديرات”لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا”التي وبكل تأكيد تراعي في قراراتها وبشكل أساسي صحة المواطن ومصلحته.
