كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية في قسنطينة عبد الفتاح قادري عن الاطاحة بمنتحل صفة النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة رفقة شبكة متكونة من 6 أشخاص اتختص النصب على الأشخاص وبعض المؤسسات والإدارات العمومية الوطنية منها والدولية.
وأوضح عبد الفتاح قادري في ندوة صحفية، عقدها اليوم السبت، أن المتهم اتصل بمؤسسة عمومية إدارية يطالبها فيها بإنجاز أشغال معينة على أساس أنه النائب العام لدى مجلس قسنطينة.
وكشف المتحدث أن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن أثبتت أن الرقم المستعمل في الإتصال لا يخص النائب العام -الضحية- وإنما يخص المُتهم، حيث تم تحديد صاحب الرقم وتوقيفه مباشرة”.
وذكر وكيل الجمهورية أن التّحريات كشفت مجموعة من شركاء المتهم، الذين استغلوا الصفة في النصب على الأشخاص ومسؤولي مؤسسات، حيث وسع هذا الأخير نشاطه إلى إدارات عمومية مركزية قصد التدخل في ملف لصالح شركة أجنبية بالجزائر العاصمة تنشط في مجال الإلكترونيات، وحصل على مبلغ 2 مليار سنتيم بمساعدة الممثلة القانونية للشركة.
وتم تقديم المتهمين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الزيادية، عن جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض إعداد جنحة، واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، وكذا النصب إلى جانب الشروع والمشاركة في منح مزية غير مستحقة لصالح موظف عمومي، ووُضعو رهن الحبس المؤقت.
