تشهد الساحة النقابية في المغرب حالة من الرفض المتزايد تجاه مشروع قانون الإضراب وإصلاح التقاعد، الذي تسعى الحكومة إلى تمريره عبر البرلمان. يعتبر النقابيون أن هذه التشريعات تشكل تهديدًا حقيقيًّا لمصالح الطبقة العاملة وحقوقها، إذ تعتبرها “تراجعية تخريبية” تهدف إلى تقويض مكتسبات هذه الفئة في المجتمع.
وقد دعت “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، التي تضم 9 نقابات، كافة التنظيمات النقابية والمهنية والشبابية والسياسية التي ترفض هذا المشروع إلى تنظيم احتجاجات في مختلف الجهات ابتداءً من 1 ديسمبر المقبل. كما سيتم تنظيم مسيرة مركزية يوم الأحد 15 ديسمبر في الرباط، احتجاجًا على ما يعتبرونه مشروعًا “تكبيليًّا” للحقوق العمالية.
وفي بيان لها، حذرت الأمانة الوطنية للجبهة من خطورة هذا المشروع الذي يتضمن عراقيل قد تعيق ممارسة الطبقة العاملة لحقها في الإضراب، مما يهدد مكتسباتها التي ناضلت من أجلها طيلة عقود. واتهمت الحكومة، التي أسمتها “حكومة الباطرونا”، بمحاولة فرض هذه القوانين عبر البرلمان باستخدام أغلبية تشريعية لا تصب في مصلحة العمال.
كما انتقدت الجبهة عزم الحكومة على تمرير إصلاح أنظمة التقاعد، واتهمتها باستخدام ما أسمته بـ”الثالوث الملعون” (اعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل)، ما ينذر بالمساس بما تبقى من حقوق العمال والمتقاعدين ويهدد الحق في العيش الكريم.
وفي مواجهة هذه التهديدات، جددت الهيئة النقابية رفضها القاطع لهذا المشروع، وأعربت عن استعدادها للتفاعل مع جميع المبادرات النضالية للتصدي له. كما دعت كافة القوى المناضلة إلى الانخراط في هذه المعركة من أجل حماية المكتسبات والحقوق العمالية.
وتصر الحكومة على مناقشة مشروع قانون الإضراب في البرلمان رغم توقيعها اتفاقًا مع فعاليات نقابية يقضي بمناقشة القانون ضمن جلسات الحوار الاجتماعي. هذا الوضع زجّ بها في قفص الاتهام بسبب “خرق التزاماتها” والإصرار على تمرير القوانين بعيدًا عن المؤسسة الحوارية الاجتماعية.
