قال وزير التجارة كمال رزيق، أمس، إن الحصول على وثيقة المطابقة القانونية سيصبح إلزاميا للمنتوجات التي تدخل السوق الوطنية سواء كانت مستوردة أو محلية، خلال الـ5 سنوات القادمة.
وأوضح رزيق، أمس، خلال لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين ضمن زيارة قادته لولاية بومرداس، بأن مصالح وزارة التجارة تعمل حاليا على تغيير وتحيين النصوص القانونية لمنع أي منتوج مستورد كان أو مصنع محليا، من الدخول إلى السوق الوطنية دون حصوله على وثيقة المطابقة القانونية.
كما كشف عن بداية العمل بلجان متخصصة لإنشاء خريطة وطنية جديدة لكل المخابر العمومية والخاصة المنتشرة عبر الوطن، التي ستقوم بالتحاليل للمنتجات التي تدخل السوق الوطنية.
وتملك وزارة التجارة حاليا 54 مخبرا، في حين سيتم تقديم 8 مخابر للحصول على الاعتماد من طرف مؤسسة “ألجيراك” .
