تم تأجيل محاكمة الوزيرين الأسبقين، جمال ولد عباس والسعيد بركات ومن معهما، في قضية اختلاس أموال “الزوالية” إلى تاريخ 29 نوفمبر الجاري.
وشرعت رئيس الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة، في المناداة أولا على جميع المتهمين محل المتابعة وباقي الأطراف في القضية بما فيه الشهود والاطراف المدنية، قبل أن تقرر تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 29 نوفمبر الجاري.
وجاء قرار تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة دفاع المتهم، جمال ولد عباس، بسبب إصابته بفيروس كورونا بالمؤسسة العقابية بالحراش.
ويتابع الوزير جمال ولد عباس بناءا على 3 تقارير خاصة بالضبطية القضائية حول سنوات 2001-2002-2003 والذي تبين انه حول مبالغ كبرى تخص عملية تمويل جمعيات غير حكومية هو من كان يرأسها المعروفة باسم “السلم والتضامن ” من أموال الفقراء والمساكين.
من جهته يتابع، السعيد بركات بـ3 تقارير تخص تسييره للوزارة خلال سنوات 2010-2011-2012 والتي وقفت على عملية تبديد كبيرة للمال العام
كما يتابع الوزيرين محل المتابعة المذكورين رفقة 21 إطار ورئيس جمعية على خلفية ابرام صفقات وهمية وأخرى مخالفة للتشريع واتفاقيات غير قانونية تم من خلالها نهب الملايير من أموال وزارة التضامن التي من المفروض أن توجه إلى العائلات الهشة.
