قرر مجلس قضاء الجزائر، اليوم، تأجيل النطق بالحكم في استئناف قضية سوفاك لتتواصل المداولات إلى غاية 17 أكتوبر.
وجاء القرار إثر غياب عدة متهمين وكذا هيئة الدفاع، حيث كان مقررا أن يصدر اليوم حكم بالاستئناف في القضية التي يتابع فيها رجل الأعمال ورئيس مجمع سوفاك لتركيب واستيراد السيارات مراد عولمي المتهم بتبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم.
كما يتابع في هذه القضية الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي والرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب وإطارات من ذات البنك.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس عقوبات بين 15 و 12 سنة سجنا نافذا ضد كل من مراد عولمي رئيس مجمع سوفاك و خيدر عولمي.
كما التمس في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى15 سنة سجنا نافذا و 10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي.
وتجدر الإشارة أن جلسة المحاكمة شهدت قبل أسبوعين مناوشات بين القاضي ونقيب المحامين عبد المجيد سليني بسبب رفض طلب تأجيل الجلسة الذي أقدمت به هيئة الدفاع، وقد تطور الأمر إلى دخول المحامين في إضراب وطني.