يحدّد قانون كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني القواعد المنظمة للإجراء الشكلي.
ويتضمن الإجراء، التصريح بالتأسيس ويشدد بهذا الشأن على أن نشاط الصحافة عبر الانترنت حر.
وأبرز وزير الاتصال عمار بلحيمر، بهذا الخصوص ضرورة “تحديد 3 مسائل كبرى”، والمتمثلة في “النهاية المعلنة للدعامة الورقية والانتقال للرقمنة.
بالإضافة إلى الرهان الاستراتيجي لإنتاج المحتوى وقمع المعلومات المغلوطة والتزييف العميق”.
ولدى تطرقه للمسألة الأولى، أوضح بلحيمر أن صناعة الصحافة بالجزائر عرفت خلال العشر السنوات الأخيرة “تحولات هيكلية دائمة”.
تابعا “تحت تأثير التطور التكنولوجي على الرغم من أن “أساسيات الصحافة بقت على حالها”.
