قال عمار بلحيمر، الناطق الرسمي للحكومة ووزير الإتصال، أن مشروع تعديل الدستور جاء بتعديلات مستوحاة من روح بيان أوّل نوفمبر.
وأضاف خلال تجمع له اليوم حول الإستفتاء على الدستور، أن مشروع تعديل الدستور جاء لدسترة الحراك الشعبي والمجتمع المدني والحرص على تحقيق العدالة الإجتماعية ومنع خطابات الكراهية والتمييز.
كما أن مشروع تعديل الدستور جاء تجسيدا لطلبات الحراك الشعبي لتجسيد دولة الحق والقانون واحترام الحقوق والحريات.
وقال بلحيمر أن مفهوم الحرية التي تناولها مشروع الدستور تعني عدم التعرض إلى أي ضغط “كالجسدي والمعنوي والمادي”.
وقال أن مشروع تعديل الدستور، أعطى أهمية معتبرة لحرية المبادرة لتشجيع المقاولة والتجارة التي تعكس التوجه الجديد نحو اقتصاد تنافسي تعززه حرية الاستثمار لا سيما المادتين 60 و61 من مشروع الدستور مع توفير 3 آليات أسايسية.
وتتجسد في حماية الملكية الخاصة وكذا فرض الرقابة الضيقة على اليات نزع الملكية ودفع التعويض العادل والمسبق.
بالإضافة إلى إدخال الامن القانوني في المادة 84 يضمن التشريع الجزائر الوصول الى المواطن واستقرار القوانين.
وأوضح أنه إلى جانب الحريات الفردية مشروع الدستور لم يغفل حرية التعبير الجماعية المتمثلة في التعددية الحزيبة والحركة الجمعوية.
بالنسبة الحريات النقابية اضافة تكريس الحق النقابي والحق في الاضراب فان 69 المادة من المشروع جاءت بالجديد من حيث فسح المجال القطاع الاقتصادي الانضمام اليه.
وكذا تأكيد الإهتمام الذي يحظى به المجتمع المدني كوسيط فعال للتكفل بانشغالات المواطن عبر كافة أرجاء الوطن.
وقال بلحيمر، أن المشروع يكرس المقاربة التشاركية للتقرب من المجتمع المدني المعني بمختلف شرائح المجتمع المرأة والطفولة.
كما دعا الناطق الرسمي للحكومة، الجميع للإستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر على مشروع تعديل الدستور، لوضع أول لبنة لبناء جزائر الغد وتفويت الفرصة على الاعداء.
