أنترنيوز: أبرز ناصر بطيش، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، الجهود التي تبذلها الجزائر لمواجهة التحديات المتعلقةبـ”مسألة التغير المناخي في المنطقة المتوسطية”، مذكّراً بأن حماية البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية تمثل أولوية وطنية تجسدت في دستور 2020 الذي كرس حق المواطن في بيئة سليمة، فضلاً عن المخطط الوطني للمناخ 2020-2030 الذي يهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 7 في المائة، قابلة للرفع إلى 22في المائة بشروط التمويل الدولي.
استعرض بطيش في كلمة له خلال أشغال الجلسة الثالثة من المنتدى المتوسطي حول موضوع “مسألة التغير المناخي في المنطقة المتوسطية” الرؤية الجزائرية الطموحة في مجال التحول الطاقوي، والتي تسعى إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2030، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.
وشدّد كذلك على الجهود الكبيرة المبذولة في مجال الأمن المائي، من خلال التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر وتوطين صناعاتها، إلى جانب مشروع إعادة إحياء “السد الأخضر” لتوسيع الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على مساحة تقدر بـ 4.7 مليون هكتار.
وفي الجانب المؤسساتي، أشار المتدخل إلى الدور الريادي الذي يلعبه المجلس الشعبي الوطني، لا سيما عبر “الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ”، التي تعمل على دعم التشريعات البيئية وتكييف السياسات الوطنية مع الرهانات المناخية المستجدة.
وأكد الأستاذ ناصر بطيش أن التغيرات المناخية لا يمكن أن تُواجَه إلا من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، داعيًا إلى إقامة شراكات فعالة في مجالات نقل التكنولوجيا، والابتكار البيئي، وتمويل المشاريع المستدامة، لاسيما في مجال الإنذار المبكر لمواجهة الكوارث الطبيعية كالحرائق والفيضانات.
كما جدّد دعم الجزائر لمبدأ العدالة المناخية، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لإنشاء صندوق إفريقي للكوارث المناخية، من أجل تمكين القارة الإفريقية من تعزيز قدراتها في مواجهة الأزمات البيئية.
وفي ختام كلمته، لم يغفل ناصر بطيش الجانب الإنساني، حيث استحضر المأساة المستمرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخصّ قطاع غزة بنداء صادق للضمير الإنساني، مؤكدًا أن الصمت الدولي إزاء الجرائم المرتكبة بحق المدنيين لم يعد حيادًا، بل تخليًا عن القيم الإنسانية والعدالة.
واختتم النائب مداخلته بالدعوة إلى اعتبار التغير المناخي تحديًا تنمويًا وإنسانيًا وسياسيًا، مشددًا على أن المنطقة المتوسطية قادرة، بما تملكه من تاريخ مشترك وحضارات متقاطعة، أن تتحول إلى نموذج عالمي في مواجهة هذه التحديات، من خلال تعزيز التعاون والمسؤولية الجماعية لبناء مستقبل أكثر استدامة لأجيال الغد.
