عبر محامون مغاربة عن رفضهم لرسو سفن محملة بالعتاد العسكري الموجه إلى الكيان الصهيوني بموانئ المملكة, محذرين من أن أي استقبال ل”سفن الإبادة” يعتبر مشاركة مباشرة مع جرائم المحتل المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي هذا الإطار, وجه عدد من المحامين المغاربة رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة, عزيز أخنوش, طالبوه فيها برفض السماح برسو سفن يشتبه في حملها أسلحة موجهة للكيان الصهيوني بالموانئ المغربية, معتبرين أن ذلك يعد “مشاركة مباشرة” في حرب الإبادة المتواصلة التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 19 شهرا.
وفي الرسالة, التي وقعها محامون أبرزهم عبد الرحيم الجامعي و عبد الرحيم بن بركة, طالب المحامون ب”وقف أي عمليات شحن أو حمل للأسلحة من أو عبر الموانئ المغربية نحو الكيان الصهيوني”, محذرين من أن ذلك يشكل “مساهمة معلنة” في جرائم الإبادة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
كما دعوا إلى منع استخدام الأراضي والمجالات البحرية والجوية المغربية ك”ممرات لنقل الأسلحة أو تقديم أي دعم لوجستي للاحتلال الصهيوني”, مشددين على أن المغرب “ليس ملكا للحكومة ولا لرئيسها بل هو ملك للشعب المغربي الرافض للتطبيع والمناصر للقضية الفلسطينية”.
وتضمنت الرسالة أيضا مطالب بإصدار قانون لتجريم التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالمغرب و”إعلان القطيعة التامة مع الكيان الإرهابي وطرد ممثليه من التراب المغربي”, إضافة إلى مقاطعة منتجات الشركات المتعددة الجنسيات الداعمة للاحتلال الصهيوني.
