تستمرّ الأزمة الاجتماعية في المغرب في توسيع الفجوة بين الحكومة والشارع، حيث تتزايد الاحتجاجات في قطاع التعليم، في وقت ترفع النقابات تحذيرات بشأن تأثير السياسات الحكومية على استقرار المجتمع.
ودعت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إلى “حمل الشارات الحمراء” غدا الثلاثاء، تزامنا مع محاكمة 14 أستاذا على خلفية احتجاجات سابقة بالعاصمة الرباط، فضحت الفشل الحكومي في إدارة الملفات الاجتماعية وكشفت عجز السلطات عن تقديم حلول جذرية لمطالب عمال قطاع التربية والنقابات.
وتمّت الدعوة لحمل الشارات الحمراء، تعبيرا عن رفضهم لهذه المحاكمات التي وصفوها بـ “الانتقامية”، وللتأكيد على تضامنهم مع زملائهم المتابعين قضائيًا، مشدّدين على أن نضالاتهم ستستمر حتى تحقيق مطالبهم العادلة، وعلى رأسها الإدماج في الوظيفة العمومية ووقف التضييق على الحريات النقابية وحقّ الاحتجاج.
وأشارت إلى أن هذه المحاكمات “الصورية والانتقامية” تأتي في إطار سياسة التضييق على حرية التعبير والاحتجاج، مضيفة أن التهم الموجّهة للأساتذة، والتي تشمل “عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومي وإهانة موظف عمومي والاعتداء عليه”، ما هي إلا ذرائع لثني رجال ونساء التعليم عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت التنسيقية أن هذه المحاكمات ليست سوى امتدادًا لسياسة التضييق على الأساتذة وحرمانهم من حقوقهم، مؤكدة أن الهدف منها هو ترهيب عمال قطاع التربية وكبح أي صوت يطالب بالإدماج والاستقرار المهني، في وقت يفترض أن تُمنح الأساتذة المكانة التي تليق بدورهم المحوري في تربية الأجيال وتكوين وعي مجتمعي مستقلّ وناقد، بدل التعامل معهم بمنطق القمع والتهميش الذي يضر بمنظومة التعليم ككل.
كما انتقدت التنسيقية – في نفس السياق – التضييق المتزايد على حرية الرأي والتعبير في المغرب، مشيرة إلى أن السلطات تستعمل أساليب العنف المادي والرمزي ضد المعارضين، بدءًا من الاعتقال والتشهير، وصولًا إلى المحاكمات الصورية التي تستهدف الأصوات الحرة.
