عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني المنصب، اليوم، الخميس، اجتماعا برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس.
كما درس المكتب طلبا لتفعيل إجراءات رفع الحصانة عن نائبين وقرر إحالة ملفيهما على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
أحد النائبين المعنيين برفع الحصانة هو عبد القادر واعلي، الذي شغل منصب وزير الأشغال العمومية.
اما النائب الثاني المعني برفع الحصانة هو محسن بلعباس ،الذي يشغل منصب رئيس حزب الأرسيدي.
وهنأ رئيس المجلس في مستهل الاشغال أعضاء المكتب الجدد للدورة البرلمانية 2020 – 2021 متمنيا لهم السداد في مهامهم الجديدة والاستمرار في ترقية الأداء التشريعي والبرلماني بالانسجام والتكامل بين جميع الأعضاء ووفق رؤية تعميق الانسجام والتعاون بين المؤسسات الدستورية والتكفل بانشغالات المواطنين والعمل على تحقيق مطالبهم.
كما توجه رئيس المجلس بالشكر لأعضاء المكتب المنتهية عهدتهم الذين تحملوا المسؤولية، وعلى ما بذلوه من جهد طيلة سنة كاملة عرفت نشاطا تشريعيا وبرلمانيا مكثفا.
وأشاد رئيس المجلس، بالمناسبة، بالخطاب الشامل لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمام الدورة العادية ال 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وما تضمنه من تأكيد لمواقف مبدئية تجاه القضايا المشروعة والعادلة، مع المرافعة لمقاربة الجزائر في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وتفضيل الحلول السياسية والدستورية ودعم الحوار وحسن الجوار والدفاع عن السلم والامن الدوليين، مؤكدا في ذات السياق أن الخطاب لقي إجماعا وطنيا لتجاوبه مع المواقف الشعبية المعبرة عن أنفة واصالة الشعب الجزائري.
عقب ذلك وزع رئيس المجلس المهام على أعضاء المكتب نواب الرئيس.
وفي الأخير، درس المكتب طلبا لتفعيل إجراءات رفع الحصانة عن نائبين وقرر إحالة ملفيهما على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.