قال، وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، انه” لا يرى أي قيد في استعمال مكتتبي مختلف البرامج السكنية للقروض في إطار الصيرفة الإسلامية”، مشيرا الى أن” مختلف الصيغ تتماشى مع دخل المواطنين”.
وقال وزير السكن والعمران والمدينة، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الغني ويشير، بأن “مختلف الصيغ السكنية ذات الطابع العمومي تتناسب مع كل مستويات دخل الموظفين باختلاف ولايات وبلديات انتماءهم”، مشيرا الى “انه لا يوجد أي قيد في النصوص المقننة لهذه الصيغ يمنع لجوء المواطن، في اطار معاملة الحصول على سكن عمومي، الى الصيرفة الإسلامية او غيرها من المعاملات البنكية”.
وأضاف ناصري أن كل ما يتعلق بنظام واليات سير البنوك هو من اختصاص وزارة المالية”.
وكان النائب بالمجلس الشعبي الوطني، ويشير عبد الغني، قد دعا في سؤاله الموجه للوزير،” أنه” في اطار توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مخطط عمل الحكومة الذي تم مناقشته بتفعيل العمل بالصيرفية الإسلامية، ونظرا لتوجيهات المجتمع الجزائري، طالب بجعل المستفيدين من السكن بكل اشكاله في اريحية من امرهم، وان يخيروا بين الاستعمال بين البنك الذي يتعامل بالصيرفية الإسلامية او غيرها، مع إمكانية تسديد المبلغ المتبقي من السكن على شكل أقساط وفقا لراتب كل مكتتب وهذا يعتبر حل من الحلول قصد غلق الملف نهائيا طبعا مع تسليم المفاتييح، بالإضافة الى إيجاد حلول سريعة وذلك اما بمراجعة سعر المتر المربع المصرح به او العمل على تقسييم المبلغ المتبقي بالنسبة للسكن الترقوي.
