طالبت النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين الحكومة بتأجيل العمل بالمرسوم المحدد لكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا مع مراجعة محتواه، معتبرة أن نسخته الحالية ستفتح أبواب السجون على الصيادلة.
وأوضحت النقابة في بيان لها تحوز “سبق برس” على نسخة منه، أن المرسوم رقم 19-379 والمؤرخ في 31-12-2019 سيدخل حيّز التنفيذ في 3 نوفمبر المقبل، يحمل جملة من المتناقضات التي يمكن أن يدفع الصيدلي ثمنها.
واعتبرت اشتراط المرسوم الالتزام بالوصفة الثلاثية لكل دواء يسمى مؤثر عقلي غير قابل للتطبيق خاصة مع الأطباء خارج أطباء الأعصاب، وهو ما يحرم المريض من علاجه بحجة غياب الوصفة الثلاثية، في حين أنه قانونيا يجوز لأي طبيب ممارس وصف أي دواء مذكور في النشرية الجزائرية للأدوية، مضيفين “أن الوصفة الثلاثية في كل العالم تشترط في نوع من الأدوية والتي هي les stupéfiants”.
وترى النقابة الوطنية للصيادلة أن المرسوم عودة لطريقة بدائية في وصف الأدوية بكتابتها من ثلاث نسخ مع وجوب الاحتفاظ بالنسخ لمدة سنتين للصيدلي والطبيب “وكان الأولى اعتماد طرق حديثة من وصفات الكترونية أكثر أمنا وملائمة مع نظام الشفاء”.
من جهة ثانية انتقد المصدر نفسه عدم نشر قوائم الأدوية في الجريدة الرسمية، وهو ما يجعل من تطبيق المنشور أمرا مستحيلا مع جعل الصيادلة محل مساءلات قانونية وحتى السجن لجرم ممارسة مهنتهم وصرف أدوية غير مصنفة كمؤثرة عقليا.
