نظمت الشركة العربية للإيجار المالي “ALC”، أول مؤسسة خاصة في الجزائر تنشط في مجال الإيجار المالي، أمس، لقاءا إعلاميا للإعلان الرسمي عن إطلاق قرضها السندي الثالث بقيمة 3 مليار دينار جزائري، والمخصص حصريًا للمستثمرين المحترفين.
وقد تم التأشير على هذه العملية من قبل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (COSOB)، وهي تتضمن إصدار 300 000 سند عادي، بقيمة اسمية تبلغ 10,000 دينار جزائري لكل سند، ولمدة استحقاق تمتد إلى 5 سنوات، بنسبة فائدة سنوية ثابتة قدرها 5.65 بالمئة، وسيتم إدراج هذه السندات في السوق المخصصة للمستثمرين المحترفين في بورصة الجزائر.
من خلال هذا الإصدار، تؤكد الشركة العربية للإيجار المالي (ALC)رغبتها في تنويع مصادر تمويلها وتعزيز نموذجها الاقتصادي. وستستخدم الأموال المحصّلة حصريًا في إعادة تمويل عمليات الإيجار المالي، مما سيساهم في تحسين التوافق بين الموارد المالية طويلة الأجل ومدة استخداماتها.
وخلال هذا اليوم الإعلامي، عرض مسؤولو الشركة أهداف هذه العملية وأجابوا على أسئلة ممثلي الصحافة الاقتصادية والمستثمرين المؤسساتيين ومختلف الأطراف المعنية في القطاع المالي.
وصرح عبد الحكيم جبارني، المدير العام للشركة العربية للإيجار المالي (ALC) :”يُعدّ هذا القرض السندي خطوة مفصلية في استراتيجيتنا للنمو، إذ يعزز من صلابتنا المالية ويؤكد دورنا المحوري في تمويل المؤسسات الجزائرية”
نبذة حول الشركة
تأسست الشركة العربية للإيجار المالي سنة 2001، وتُعدّ من المؤسسات المالية الرائدة في مجال الإيجار المالي المهني في الجزائر. ومنذ انطلاق نشاطها في 20 فيفري 2002، قامت الشركة بإنشاء شبكة تضم ست وكالات موزعة على خمس ولايات: دالي إبراهيم والرويبة (الجزائر)، سطيف، وهران، عنابة وورقلة.
وقد ساهمت الشركة حتى اليوم بأكثر من 100 مليار دينار في الاقتصاد الوطني، وقدمت الدعم لنحو 3800 عميل مهني. ويبلغ رأسمالها الاجتماعي حاليًا 6.5 مليار دينار، موزعة على النحو التالي:
• بنك ABC الجزائر: 46.36 بالمئة
• بنك CNEP : 31بالمئة
• TAIC : 18 بالمئة
• رؤوس أموال خاصة: 4.64 بالمئة
مهمتنا: دعم المهنيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية
تقدم الشركة العربية للإيجار المالي (ALC)مجموعة متكاملة من خدمات الإيجار المالي تشمل قطاعات النقل، الأشغال العمومية، السيارات، المجال الطبي، المعدات المهنية والعقارات الخاصة بالنشاط التجاري. ومن خلال منهجية ثلاثية الأطراف (الزبون – المزوّد – المؤجّر)، وحلول مصمّمة خصيصًا، وتمويلات مرنة تتراوح بين 18 إلى 84 شهرًا، تساهم الشركة في دعم الاستثمار الإنتاجي وتحسين إدارة السيولة.
