استبشر وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، بخصوص التطورات الإيجابية الأخيرة في ليبيا.
ويأتي ذلك، بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وقف اطلاق النار في كل الأراضي الليبية والدعوة إلى تفعيل العملية السياسية لإنهاء الأزمة الليبية.
وأورد بوقادوم، في كلمته خلال الدورة الـ154 لمجلس الجامعة العربية: “عبرت الجزائر عن ارتياحها لإطلاق هاته المبادرة التوافقية”.
وأضاف الوزير: “الجزائر عملت منذ بداية الأزمة على التحرك على جميع المستويات الإقليمية والدولية ولدى كل الأطراف الليبي، وفق مقاربة تهدف إلى إيقاف نزيف الدم في هذا البلد الشقيق والولوج إلى الحل السياسي، وعبرت مرارا عن رفضها القاطع للتدخلات الأجنبية وتوريد الأسلحة إلى ليبيا”.
وتابع بوقادوم، أن الجزائر تؤكد مجددا، عن استعدادها لاحتضان حوار حقيقي بين كافة الأطراف الليبية، من أجل إطلاق المسار السياسي، وتوفير كل متطلبات نجاحه.
وذلك في إطار التنسيق مع دول الجوار وعلى أساس الشرعية الدولية ومخرجات مؤتمر برلين، و الإرادة السيدة للشعب الليبي، بما يضمن وحدة ليبيا و أمنها واستقرارها.
وبخصوص سوريا، قال الوزير، إن الجزائر ما فتئت تدعو منذ بداية الأزمة إلى ضرورة تغليب لغة الحوار ووقف العنف و إطلاق حوار سياسي بين الأشقاء السوريين.
مضيفا أن البلاد تسجل بارتياح استمرار الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة في سوريا، والتوصل إلى اتفاق نهائي يحفظ وحدة سورية واستقرارها وسيادتها.
أما في اليمن الشقيق ، فدعا بوقادوم، مجددا، الفرقاء، إلى ضرورة الإسراع في تطبيق بنود اجتماع ستوكهولم و”اتفاق الحديدة” الذي قبلت بموجبه الأطراف المعنية البدء الفوري في إجراءات كسب الثقة.
وكذا التقدم في تنفيذ بنود الاجتماع، بما يكفل الحفاظ على وحدة الشعب اليمني وسيادته وسلامة أراضيه، يضيف الوزير.
ودعا بوقادوم، إلى ضرورة تكاثف الجهود العربية والدولية للتخفيف من الآثار الكارثية لاسيما الاقتصادية والانسانية التي عصفت بهذا البلد الشقيق، جراء هذه الحرب التي استنزفت اليمن في قدراته وطاقاته.
وفي السودان، أكد الوزير، أن الجزائر تلقت ببالغ الارتياح اتفاق السلام الموقع مؤخرا بجوبا بين الحكومة الانتقالية السودانية والجبهة الثورية.
معتبرا ان هذا الانجاز سيشكل لا محالة لبنة جديدة لتعزيز الأمن والسلام في ربوع السودان وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في التنمية والازدهار.
وأورد بوقادوم: “يبقى ملف إصلاح العمل العربي المشترك من أهم الورشات التي نتفق جميعا على ضرورتها وأولويتها، وهو ملف يفرض نفسه اليوم أكثر من أي وقت مضى، بالنظر إلى العلاقة العضوية بين دور الجامعة العربية و إصلاح هياكلها و أساليب تسييرها بما يمكنها من الاستجابة للتحديات الإقليمية و الدولية”.
