من المنتظر أن يصدر النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، الأحد المقبل، التماساته في قضية رجل الأعمال علي حداد الذي أدانته المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد بـ 18 سنة سجنا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية بتهم تتعلق أساسا بالفساد والحصول على امتيازات غير مبررة.
وكان رئيس الجلسة قد استكمل في اليوم الخامس من جلسة الاستئناف في هذه القضية مساءلة (عن طريق التناظر عن بعد) المتهم الرئيسي علي حداد المتواجد بسجن تازولت بباتنة.
وجدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، نفيه لكل التهم المنسوبة إليه سيما الحصول على امتيازات غير مشروعة، مؤكدا أن كل الصفقات والمشاريع الاستثمارية التي أنجزها أو فازت بها شركاته قد تمت بطرق قانونية.
وعن استفسار رئيس الجلسة عن الإتاوات المخفضة التي استفاد منها، أوضح المتهم حداد أن القانون ينص على “استفادة الشركات المنجزة لمشاريع استثمارية دون استثناء من التخفيض على الإتاوات التي تدفعها للدولة بنسب تتراوح ما بين 50 و90 بالمائة”.
وبالمقابل اعترف بحصول مجمع حداد على 457 قرض استثماري وبنكي خلال الـ 20 سنة الماضية وامتلاكه لحساب بنكي واحد في بنك سوسييتي جنرال بفرنسا وشقة واحدة فقط بنفس البلد عكس ما يتم تداوله- كما قال- كما اشترى في 2011 فندقا بإسبانيا بمبلغ 54 مليون أورو.
ولدى مساءلته من قبل رئيس الجلسة حول مصير 75 مليار دينار التي تم جمعها لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق المترشح للعهدة الخامسة، قال علي حداد أنه “لم يمول يوما أي حملة انتخابية ولا أي حزب سياسي ولم يساهم في هذا المبلغ”.
