أدانت محكمة سيدي امحمد، محمد جميعي، بعقوبة سنتين حبس منها سنة حبس نافذ وسنة موقوفة النفاذ، وغرامة 200 ألف دينار.
وسيتم الافراج عن محمد جميعي، بعد قضاءه عقوبة سنة حبسا نافذا، ليكمل عقوبة عام حبسا موقوف النفاذ خارج أسوار السجن.
للتذكير، بتايخ 23 سبتمبر، انطلقت بمحكمة سيدي امحمد أطوار محاكمة الأمين العام الأسبق للأفلان محمد جميعي.
وتتعلق التهم المنسوبة الى النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني إهانة صحفي أثناء تأدية مهامه وجنحة سوء استغلال الوظيفة.
وخلال جلسة المحاكمة نفى جميعي التهم المنسوبة إليه، فيما قدم محامي الضحية اشهادا بجلسة المحاكمة عن تنازل موكله عن الشكوى.
والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق جميعي.
وقال وكيل الجمهورية إن المحاكمة التي يمثل فيها المتهم بنصوص جزائية مختلفة بموجب قانون الفساد ويتابع كذلك بموجب نص الإعلام المتعلق بحماية ممثلي وسائل الإعلام.
