راهن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، على تجسيد نجاعة أكبر للعدالة من خلال التحكم الأفضل في آليات تحريك الدعوى العمومية وممارستها، وملاحقة المجرمين واسترجاع الأموال المنهوبة داخل الوطن وخارجه.
وأوضح زغماتي، اليوم الثلاثاء، خلال عرضه الأمر المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، أمام اللجنة المختصة بمجلس الأمة أن هذا المشروع يندرج في إطار “الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء الجزائري ونوعية الأحكام الصادرة عنه، قصد تمكينه من التكفل بكل أنواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه مهما كانت درجة تعقيدها”.
كما أكد أن إعادة النظر في تعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي، يرمي إلى تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميع أمام العدالة، مبرزا في ذات السياق أن “تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النائب العام لدى المحكمة العليا يتنافى وصلاحياته القانونية بوصفه طرفا منظما للطعن.
ومن بين أهم الأحكام التي جاء بها مشروع النص، إنشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية ويمتد اختصاصه إلى كافة إقليم الجمهورية.
وبخصوص مكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود، ينص مشروع القانون على تمديد الإختصاص الإقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر التي “يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة، وذات البعد الوطني أو الدولي من حيث آثارها“.
