أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحي، وعبد المالك سلال، بـ 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة 500 ألف دينار، في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال المتواجد رهن الحبس، محي الدين طحكوت.
وبرأت المحكمة كل من المتهمين، سلال وأويحيى من جنحة الرشوة، فيما تم انقضاء الدعوى العمومية بجنحة التصريح الكاذب.
وأدين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بعقوبة عامين حبس نافذ و 300 الف دج غرامة، فيما برأت المحكمة المتهم زعلان عبد الغني، وزير الأشغال العمومية الأسبق من جميع التهم.
وتمت إدانة الوزير الأسبق عمار غول بإساءة استغلال الوظيفة بـ 3 سنوات حبس و300 ألف دج غرامة نافذة، وبراءته من جنحة منح امتيازات غير مبررة.
أما الوزير الأسبق، عبد السلام بوشوارب، فقد تمت إدانته بـ 20 سنة حبسا، مع أمر بالقبض عليه، فيما أدين بن ميلود عبد القادر بعامين حبسا و 200 دج غرامة مالية.
