قام أولياء الأطفال المصابين بالتوحد بالتحرك والاحتجاج، لإسماع صوتهم والمطالبة بحقوق أبنائهم المحرومين من حقهم في الالتحاق بالمدارس تحت أعذار مختلفة، بالرغم من التعميم الوزاري الذي أمرت به الدولة الجزائرية من خلال وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. اعتمادا على ما يلي:
– الدستور الذي كرس الحق في التربية والتعليم لجميع الأطفال الجزائريين؛
– قانون التوجيه التربوي رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008، الذي ينص على الحق في التربية والتعليم لجميع الأطفال الجزائريين، وقبل القانون 02-09 المؤرخ في 8 ماي 2002 المتعلق بـحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم؛
– تطبيقا للقرار الوزاري الصادر في 10 ديسمبر 1998 والمتعلق بفتح أقسام خاصة للأطفال ذوي الإعاقات الحسية الخفيفة (السمع والبصر) في مدارس قطاع التعليم الوطني؛
– تطبيقا للمنشور الوزاري المشترك رقم 01 الصادر في 03 سبتمبر 2019 المتضمن تذكيرا بالتدابير والترتيبات المتعلقة بتمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتكوينهم.
مع ذلك، الآلاف من العائلات الجزائرية التي لديها طفل واحد (أو أكثر) مصاب بالتوحد غير قادرة على دمج أطفالهم في النظام المدرسي الجزائري في كل الجوانب العامة والخاصة (باستثناء عدد قليل من المؤسسات الخاصة النادرة التي تشترط امكانيات مادية غير مناسبة للوالدين، حيث يضطران في كثير من الأحيان إلى دفع هذه المستحقات بأنفسهم، بالإضافة إلى المدرسة، وراتب لمساعد الطفل)، حيث تعرضت عدة عائلات لتلاعب مسؤولي المدارس ومماطلة الخدمات المتعلقة بالتعليم في الجزائر.
تم نشر عريضة على الرابط _U-https://lnkd.in/eqri من أجل وضع السلطات الجزائرية أمام مسؤوليتها تجاه هؤلاء المواطنين (الأطفال المصابين بالتوحد وأولياءهم) الذين تم إضعافهم وردهم في مواجهة لامبالاة الادارة.
