دعا نواب بارزون في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني إلى وقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى الكيان الصهيوني، مشيرين إلى انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي، وتزايد معاناة المدنيين في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية لكتلة الحزب في البرلمان، أديز أحمدوفيتش، في مقابلة مع مجلة “شتيرن” الألمانية: “لا يجوز أن تُستخدم الأسلحة الألمانية في خلق كوارث إنسانية أو انتهاك القانون الدولي. لهذا السبب ندعو (الكيان الصهيوني) إلى القبول بوقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات”.
ويعدّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا بقيادة المستشار فريدريش ميرتس.
من جهته، قال النائب البارز في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رالف شتيغنر، في نفس المقابلة: “يجب وقف الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون الفلسطينيون، وانتهاكات القانون الدولي من قبل (الكيان الصهيوني) فوراً، ولا ينبغي أن تُمدد هذه المعاناة بأسلحة ألمانية”.
وبدورها، حذّرت النائبة في ذات الحزب، إيزابيل كاديمارتوري، من أن “استمرار تزويد (الكيان الصهيوني) بالأسلحة قد يجعل ألمانيا متواطئة قانونيا في ارتكاب جرائم حرب”، مضيفة: “قد يؤدي ذلك إلى تحميل ألمانيا مسؤولية قانونية أمام المحاكم الدولية”. وطالبت الحكومة بوقف تصدير الذخيرة للدبابات، وقطع الغيار بشكل خاص.
